<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دبي يقظتها الأمنية تجاه كل من تسول له نفسه مخالفة لوائح وقوانين تأشيرات الدخول، من خلال قدرات الكوادر الوطنية المؤهلة في التصدي لكل جديد في عالم الإجرام والتزوير.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/02/5246868.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>إذ كشفت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي عن نجاح مركز فحص الوثائق التابع لقطاع متابعة المخالفين والأجانب عن ضبط 902 حالة عدم مطابقة تضمنت حالات تزوير وتلاعب بالبيانات والصور الرقمية خلال فحص أكثر من 20 ألف وثيقة سفر، من عام 2025 حتى النصف الأول من 2026، في إنجاز يعكس كفاءة المنظومة التقنية للمركز ويؤكد الجاهزية في حماية المنافذ وتعزيز أمن منظومة السفر الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت عمليات فحص لوثائق السفر، جوازات السفر والتأشيرات الإلكترونية والمطبوعة، منها 15 ألف 746 عملية خلال 2025، و4561 عملية خلال النصف الأول من عام 2026، وأسفرت عمليات الفحص عن اكتشاف 689 حالة العام الماضي، و213 حالة العام الجاري، تنوعت بين وثائق مزورة وحالات تلاعب بالبيانات والصور الرقمية.</div></p><h2>حلول رقمية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/02/5246866.jpg" alt="محمد المري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد المري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، أن تبنّي الحلول الرقمية المتقدمة والابتكار في مجال فحص الوثائق يشكلان ركيزة أساسية لتعزيز الثقة العالمية بمنظومة السفر عبر منافذ دبي.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الإنجازات التي يحققها المركز تعكس نجاح الكوادر الوطنية في بناء منظومة متطورة تسهم في حماية الحدود ورفع مستويات الجاهزية الأمنية وفق أفضل الممارسات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاستثمار المستمر في التقنيات الحديثة وتأهيل الكفاءات الوطنية مكن المركز من تطوير منظومة استباقية قادرة على التعامل مع التحديات المتغيرة في مجال أمن الوثائق، بما يرسخ مكانة دبي إحدى أكثر مدن العالم أمناً واستعداداً للمستقبل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/02/5246867.jpg" alt="عقيل النجار" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عقيل النجار</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال الخبير عقيل النجار، مستشار مركز فحص الوثائق، أن المركز يعتمد منهجية استباقية تضمن مواكبة أحدث تقنيات الطباعة الأمنية وأنظمة الهوية الرقمية على المستوى العالمي، بما يعزز موثوقية التقارير الفنية ويدعم جهود حماية الحدود ومكافحة التزوير.</div></p><h2>مركز متخصص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دور مركز فحص الوثائق لم يقتصر على التدقيق الفني، بل تحول إلى مركز معرفي متخصص في علوم الوثائق الجنائية، بعد حصوله على شهادة الاعتماد الدولي ISO/IEC 17025:2017 كأول مختبر جنائي متخصص في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'>الأمر الذي عزز مكانته مرجعاً إقليمياً ودولياً، واستقطب وفوداً رسمية وخبراء من عدد من الدول، من بينها كوريا الجنوبية وألمانيا، إلى جانب ممثلين عن سفارات الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، كما واصل المركز تطوير نظام دبي الإلكتروني للمستندات.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/02/5245922.jfif" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>حيث أسهم حضوره الدولي وتعاونه مع الجهات المختصة في إدراج نماذج جوازات سفر لأكثر من 80 دولة حول العالم، بما يعزز قدرة المنظومة على مواكبة أحدث التحديثات العالمية في وثائق السفر ورفع كفاءة عمليات الكشف والتحقق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تطوير الكفاءات الوطنية، أقام المركز شراكة استراتيجية مع مختبر فحص المستندات التابع للشرطة الفيدرالية الألمانية في مطار فرانكفورت، بهدف تأهيل خبراء محلفين ومحللين جنائيين للوثائق وفق أحدث المعايير العالمية، كما نفذ 122 ساعة تدريبية تخصصية خلال الفترة ذاتها، منها 81 ساعة في عام 2025 و41 ساعة خلال النصف الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزز المركز حضوره الدولي من خلال مشاركته في أبرز الفعاليات والمؤتمرات المتخصصة، من بينها معرض Identity Week Europe في المملكة المتحدة وهولندا، ومؤتمر الطباعة الأمنية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'>ومعرض GITEX Global 2026 ومعرض Seamless Middle East في دبي، إضافة إلى الاطلاع على أحدث التطورات في نظام «إديسون» العالمي للمستندات، بما يسهم في تعزيز تبادل الخبرات وتطوير منظومة أمن الوثائق وفق أفضل المعايير الدولية.</p>

في يقظة أمنية لمواجهة مخالفي لوائح تأشيرات الدخول

«إقامة دبي» تضبط 902 حالة تزوير لوثائق السفر

دوائر دبي.. إنجازات نوعية عززت كفاءة العمل الحكومي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت قرية «موفي ميكا» الغافية بين غابات الكاميرون الجنوبية، ميلاد بول بيا، في 13 فبراير 1933، الرئيس الأطول حكماً في العالم حتى الآن، بعد أن فاز بفترة رئاسية ثامنة ينتظر أن تنتهي بعد سبع سنوات، ويكون حينها قد شارف على 100 عام من عمره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">درس بيّا في مدارس كاثوليكية محلية، ثم أكمل دراسته في باريس، حيث نال شهادة في العلاقات الدولية، ثم دخل الجهاز البيروقراطي لجمهورية الكاميرون إثر استقلالها عن فرنسا عام 1961 برئاسة أحمد أهيدجو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدرّج في المناصب حتى أصبح رئيساً للوزراء عام 1975، ثم خلف الرئيس أهيدجو في 6 نوفمبر 1982، بعد استقالته بشكل مفاجئ، ليصبح ثاني رئيس في تاريخ البلاد منذ استقلالها وحتى الآن، وأقدم رئيس دولة منتخب في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى أكثر من أربعين عاماً، همش بيّا المعارضة بشدّة، وألغى حدود الولاية الرئاسية عام 2008، ليضمن لنفسه طريقاً مفتوحاً نحو إعادة انتخاب فترة بعد أخرى.</div></p><h2>فصل جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس مفاجئًا لأحد أن يُعلِن المجلس الدستوري في الكاميرون إعادة انتخاب الرئيس بول بيا، البالغ من العمر 92 عامًا، كأقدم رئيس دولة في العالم، لولايةٍ ثامنةٍ متتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسط شائعات عن نتيجة متقاربة، وادعاءات بالنصر من خصمه الرئيسي وزير الحكومة السابق عيسى تشيروما بكاري، سادت أجواء من الترقب والتوتر قبيل إعلان النتائج يوم الاثنين، وارتفعت الآمال مؤقتًا بحدوث مفاجأة انتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النتيجة الرسمية، بفوز بيا بنسبة 53.7% مقابل 35.2% لتشيروما بكاري، كانت مخيبة لآمال كثير من الكاميرونيين الذين شعروا بأن ما جرى لا يعدو كونه فصلًا جديدًا من النمط المعتاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قرار بيا بالترشح مجددًا لولاية تمتد سبع سنوات أخرى، بعد أكثر من 43 عامًا في الحكم، أثار جدلاً واسعًا — ليس فقط لطول بقائه في السلطة، بل أيضًا بسبب أسلوبه الغامض في الحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإقاماته الطويلة في الخارج، خصوصًا في فندق “إنتركونتيننتال” بمدينة جنيف، أو في أماكن أكثر عزلة على ضفاف بحيرتها، أشعلت تساؤلات متكررة حول مدى ممارسته الفعلية للسلطة، وهل هو حقًا من يدير البلاد أم أن القرارات تُتخذ فعليًا من قبل رئيس الوزراء أو الأمين العام للرئاسة فردينان نغوه نغوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العام الماضي، بعد إلقائه كلمة في فرنسا خلال احتفال بذكرى الحرب العالمية الثانية، ثم مشاركته في قمة الصين-أفريقيا في بكين، اختفى الرئيس لستة أسابيع كاملة دون إعلان أو تفسير، ما أثار موجة من التكهنات حول وضعه الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما أكّد بعض المسؤولين أنه “يعمل من جنيف كالمعتاد”، لم يظهر للرأي العام إلا عند عودته إلى العاصمة ياوندي، حيث استُقبل بهتافات مؤيديه.</div></p><h2>ظلّ حاكم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يصف الخبراء أسلوب بيا في القيادة بأنه غامض ومتحفّظ إلى حد الجمود؛ فهو نادرًا ما يدعو لاجتماعات حكومية موسعة أو يخاطب الأمة بشأن القضايا المعقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن وزراءه ومسؤوليه التقنيين يديرون برامج تنموية متعددة، يبقى غياب الرؤية السياسية الشاملة واضحًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشهد مألوف، تفرّق قوات مكافحة الشغب المتظاهرين في دوالا بعد إعلان النتائج، فيما تحدثت تقارير عن إطلاق نار في مدينة غاروا شمال البلاد. وتقول المعارضة إن الانتخابات “مزورة”، وإن “الانتصار سُرق” من تشيروما بكاري.</div></p><h2>قمع وتوازن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم سجل حكومته في قمع الاحتجاجات واعتقال المعارضين، يرى مراقبون أن بقاء بيا في الحكم لا يفسَّر بالقوة وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهو أيضًا لعب دور “الميزان” في بلدٍ متعدد الأعراق واللغات والانتماءات، يجمع بين الجنوب الاستوائي والشمال السافاناوي، وبين الغالبية الناطقة بالفرنسية والمنطقتين الناطقتين بالإنجليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بلدٍ شهد في بداياته صراعًا حول شكل الدولة ووحدة النظام الفدرالي، حرص بيا على تشكيل حكومات تضم أطيافًا متعددة من المكونات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نجحت حكوماته – ولو بضغط من صندوق النقد الدولي – في تفادي أزمة ديون كبيرة، وتحقيق بعض الاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال العقد الأخير، بدا بيا أقرب إلى ملك دستوري رمزي من كونه رئيسًا فعّالًا، إذ يُقال إنه يترك معظم الملفات بيد وزرائه، ويكتفي بالتوقيع على القرارات الكبرى.</div></p><h2>صراع الخلافة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تقدّمه في السن، يتجنّب بيا تعيين وريث سياسي واضح، ما جعل حزب الحركة الديمقراطية الشعبية الحاكم يعيش تنافسًا داخليًا مكبوتًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غياب خليفة معلن، تتكرر التكهنات حول ابنه فرانك بيا، رغم أنه لا يُبدي اهتمامًا يُذكر بالسياسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم غنى الكاميرون بمواردها الطبيعية، يواجه الرئيس تحديات تنموية وأمنية خطيرة، خاصة في المناطق الناطقة بالإنجليزية التي شهدت منذ عام 2016 احتجاجات تحولت إلى تمرد مسلح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان بيا بطيئًا في الاستجابة للأزمة، وحين دعا إلى “حوار وطني”، كانت دوامة العنف قد تجاوزت قدرة التسوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إعادة انتخابه في 2018 على حساب المعارض موريس كامتو الذي سُجن لاحقًا ثمانية أشهر، استمرت معادلة “الانتخابات بلا تغيير”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ترشّح تشيروما بكاري في 2025 أعاد بعض الأمل، خاصة أنه استقطب دعمًا عابرًا للمناطق واعتذر علنًا في مدينة بامندا عن دوره السابق في قمع المتظاهرين هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إعلان النتيجة هذه المرة، انفجرت حالة من الإحباط والغضب الشعبي، ترافقت مع قمع أمني واحتجاجات في كبرى المدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول محللون في تشاتام هاوس إن إصرار بيا على ولاية ثامنة يحمل مخاطر جسيمة على استقرار البلاد، إذ “قد تُفضي الشيخوخة السياسية إلى أزمة شرعية عميقة”.</div><br data-empty="true"></p>

تنتهي ولايته الثامنة وهو على مشارف قرن من عمره

بول بيا رئيس الكاميرون.. كيف أصبح الأطول حكماً في العالم؟

<p class='article-text'>أطلقت تركيا تحقيقا جديدا مع عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية، بعد مرور يوم واحد على قيامه بتقديم طلب ليصبح مرشح حزب المعارضة الرئيسي للرئاسة.</p><p class='article-text'>وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية اليوم السبت إن مكتب المدعي العام في إسطنبول بدأ التحقيق بناء على مزاعم بأن إمام أوغلو "زور وثائق رسمية" وأن شهادة الدبلوم الجامعية الحاصل عليها مزورة،حسبما ذكرت اليوم السبت وكالة بلومبرج للأنباء.</p><p class='article-text'>وكان قد تم دعوة إمام أوغلو إلى مكتب المدعي العام يوم الأربعاء الماضي للإدلاء بأقواله . ويُنظر إلى إمام أوغلو على نطاق واسع على أنه منافس رئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان، وقد تقدم يوم الجمعة بطلب ليصبح مرشحا رئاسيا لحزبه، حزب الشعب الجمهوري.</p><p class='article-text'>وفي منشور له على منصة إكس ، وعد إمام أوغلو بتحقيق الديمقراطية البرلمانية، وفصل السلطات، وتطبيق الضوابط وتحقيق التوازنات.</p><p class='article-text'>كان المدعي العام في إسطنبول قد بدأ تحقيقا آخر مع إمام أوغلو في يناي، متهما إياه باستهداف خبير شاهد في خطاب ويطلب عقوبة السجن.</p><p class='article-text'>كما تم اتهام إمام إوغلو بإطلاق تهديدات ضد المدعي العام وفي عام 2022 تم إدانته بإهانة مسؤولي الانتخابات.</p><p class='article-text'>ولم يرد إمام أوغلو بعد على أحدث الادعاءات، لكنه نفى في الماضي جميع الاتهامات التي تم توجيهها إليه.</p><p class='article-text'>ويأتي التحقيق الأحدث أيضا في الوقت الذي يستعد فيه حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان لعقد مؤتمر كبير يوم الأحد، ومن المتوقع أن يجري الرئيس تغييرات في إدارته.</p><p class='article-text'>ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة المقبلة في تركيا عام 2028، لكن حزب الشعب الجمهوري وإمام أوغلو طالبا بإجراء انتخابات مبكرة .</p><p class='article-text'>وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزيل للصحفيين في إرزينجان اليوم السبت: "يُظهر هذا التحقيق مدى خوفهم من إمام أوغلو".</p>

تركيا تحقق مع عمدة إسطنبول بشأن حصوله على شهادة جامعية مزورة

<p class='article-text'>كشفت وكالة التعاون القضائي الأوربي "يوروجيست" عن نجاح الشرطة في كل من بلجيكا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا في تفكيك شبكة كبيرة من مزوري الأعمال الفنية.</p><p class='article-text'>وأوضحت الوكالة أنه تم توجيه الاتهام إلى 38 شخصاً ومصادرة أكثر من 2000 عمل فني مزيف بقيمة محتملة تبلغ 200 مليون يورو، مشيرةً إلى عثور المحققين على نحو 200 عمل فني مزيف أثناء عملية بحث في إيطاليا في مارس 2023 فيما كشف التحقيق اللاحق عن وجود شبكة من المزورين في بلجيكا وإسبانيا وفرنسا يعملون مع دور مزادات متواطئة في إيطاليا لبيع الأعمال.</p><p class='article-text'>وصدرت مذكرات تحقيق أوروبية بحق ستة مشتبه بهم في بلجيكا وإسبانيا وفرنسا ما أسفر عن اكتشاف استوديوهات مزورة ومصادرة أعمال فنية مزيفة وأكثر من 500 شهادة مزورة وأختام أصالة.</p><p class='article-text'>وقام المزورون بتزوير أعمال فنانين مثل بانكسي ووارهول وبيكاسو وبيكون وكليمت ومونيه وفان جوخ ودالي وقدر خبراء إيطاليون أن هذا العمل الفني كان سيحقق 200 مليون يورو لو تم بيعه في مزاد.</p><p class='article-text'>وقالت "يوروجست" إن السلطات تجنبت حدوث اضطراب كبير في صناعة المزادات الفنية من خلال منع هذه الأعمال من دخول السوق وسلمت جميع المواد المضبوطة إلى السلطات الإيطالية لإجراء مزيد من التحليل.</p>

تفكيك شبكة لتزوير الأعمال الفنية في 4 دول أوروبية

<p>مطالبنا في الحياة كثيرة وطموحاتنا كبيرة، بل أحلامنا لا حدود لها، وكل ذلك من أبسط ما يتمناه أي إنسان، بل في بعض الأحيان تكون مثل هذه المطالب والأحلام هي الدافع للعمل والإبداع والابتكار، فلا يمكن لأحد أن يلومك على أن تسعى للأفضل وتحقق ذاتك وتحصد النجاح والتقدم والتفوق، بل يسمى ذلك من البديهيات في تحقيق الذات، لكن المعضلة في كل ذلك هي الطريقة لتحقيق هذه المطالب، والمشكلة دوماً تكمن في الأسلوب الذي تتبعه للوصول لأهدافك، حيث يستخدم البعض أساليب ملتوية مخادعة مثل الحصول على شهادة جامعية عليا مزورة أو باستغلال وانتهازية.</p>
<p>وكما أسلفت لا أحد يمكنه أن يلومك على تطلعاتك، لكن يمكن أن تجد الكثير من اللوم والإخفاق في حال كانت هذه التطلعات مجرد أفكار لا ترفدها بعمل وعلم على أرض الواقع.</p>
<p>كما يوجد جانب آخر لمثل هذه المعضلة وهو أن البعض يعتقد أن مؤشرات النجاح تتمثل في الحصول على تكريمات وجوائز، وأن هذا هو النجاح وأن هذه هي قمة التفوق، وبلا شك هذا خطأ بالغ، ويمكن وضع أيدينا على هذا الخطأ عندما يكون هم هذا المؤلف أن لا يصدر أي منجز إلا ويشارك فيه في المسابقات في محاولة للحصول على جائزة تشهد له بالإبداع والتفوق والتميز.</p>
<p>وإذا سلمنا بهذا المبدأ فلماذا يكتب ويؤلف؟ هل من أجل أن يتميز ويصبح مشهوراً أو لأن لديه رسالة وهدفاً وغاية يريد إيصالها للناس؟ إنها بحق معضلة بالغة، نتيجة أن هناك دمجاً بين التطلعات الشخصية وبين المبادئ القويمة، فماذا لو تحقق له الفوز وحصل على جائزة ولكن بالمقابل منجزه لم يجد إقبالاً من الناس وكان متواضعاً، خاصة في عالمنا العربي الذي يحفل بمئات الجوائز، ونسمع عن فوز فلان وفلانة، ولكن لا صدى لمؤلفاتهما على أرض الواقع، وغني عن القول إن في هذا دلالة على أن هناك خللاً في وظيفة الجائزة في عالمنا العربي.</p>

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

تطلعاتنا بين الأنا والمبدأ!!

مطالبنا في الحياة كثيرة وطموحاتنا كبيرة، بل أحلامنا لا حدود لها، وكل ذلك من أبسط ما يتمناه أي إنسان، بل في بعض الأحيان تكون مثل هذه المطالب والأحلام هي الدافع للعمل والإبداع والابتكار.

<p>تستهدف العلامات التجارية فئات كثيرة من أفراد المجتمع وأصبح اقتناؤها وسبق الحصول على أحدث إصداراتها هوساً لدى بعض الأفراد؛ لاعتقادهم أنها مصدر تميز ووجاهة اجتماعية، الأمر الذي شجع مالكي العلامات التجارية المشهورة في إنتاج العديد من التصميمات التي تجذب مختلف الفئات ورفع أسعار تلك العلامات نظراً لزيادة الإقبال على شرائها.</p>
<p>وعلى الجانب الآخر ظهر العديد من الشركات التي تقلد العلامات التجارية المشهورة وانتشرت تلك المنتجات في الأسواق نظراً لفارق السعر الكبير بينها وبين المنتج الأصلي مما دفع المشرّع للتدخل لحماية العلامات التجارية.</p>
<p>ولقد تناول المشرّع الإماراتي بيان وتعريف العلامة التجارية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021، فنص في المادة الثانية منه على أنه تعد علامة تجارية كل ما يأخذ شكلاً مميزاً من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو ألوان أو مزيج من ذلك أو إشارة أو مجموعة إشارات بما فيها العلامات ثلاثية الأبعاد وعلامات الهولوجرام أو أي علامة أخرى تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات أو إجراء المراقبة أو الفحص للسلع والخدمات، ويجوز أن تعد علامة تجارية العلامة الخاصة بالصوت أو الرائحة.</p>
<p>ويتكبد صاحب العلامة التجارية المشهورة الوقت والجهد والمال في سبيل تحقيق شهرة العلامة ومن ثم فإن اكتساب العلامة التجارية للشهرة يجعلها محل أنظار الآخرين في استعمالها أو استعمال علامة قريبة الشبه منها على منتجات مماثلة أو غير مماثلة، لذا فلمالك العلامة التجارية المسجلة الحق في منع الغير الذي لم يحصل على موافقته من استعمالها أو استعمال أي إشارة مماثلة أو مشابهة لها بما في ذلك أي مؤشر في مجال التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية، متى كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور في حالة استعمال العلامة التجارية ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عنها العلامة.</p>
<p>ولما كان الوضع الاقتصادي المحيط للعلامة التجارية المشهورة يجعلها مطمعاً للآخرين ووسيلة سهلة لترويج منتجاتهم أو خدماتهم بطريق غير مشروع، تناول المشرّع في المادة (49) من المرسوم المذكور عقوبة التعدي على العلامة التجارية والتي نصت على أن (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو إحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية: «زوّر علامة تم تسجيلها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون، أو قلّدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور سواء بالنسبة للسلع أو الخدمات التي تميزها العلامة التجارية الأصلية أو تلك التي تماثلها، استعمل علامة تجارية مزورة أو مقلدة لأغراض تجارية مع علمه بذلك، وضع بسوء نية على سلعة أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة تجارية مملوكة لغيره، حاز أدوات أو مواد بقصد استعمالها في تقليد أو تزوير العلامات التجارية المسجلة أو المشهورة، قام باستيراد أو تصدير سلع تحمل علامة تجارية مزورة أو مقلدة مع علمه بذلك».</p>
<p>لحماية العلامة التجارية أعطى المشرّع الحق لصاحبها بتسجيلها لدى الجهات المختصة وفق الآلية المتبعة بتلك الجهات، كما حدد المشرّع مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة التجارية بعشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم الطلب، ولصاحب الحق إذا رغب في تجديد الحماية لمدد مماثلة أن يقدم طلباً بتجديد تسجيل العلامة، وإذا سجلت العلامة التجارية انسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب، ويمنح مالك العلامة التجارية شهادة تشتمل على رقم تسجيل العلامة التجارية، وتاريخ تقديم الطلب وتاريخ تسجيل العلامة التجارية وتاريخ انتهاء مدة الحماية واسم مالك العلامة التجارية ولقبه ومحل إقامته وجنسيته وصورة مطابقة للعلامة وبيان السلع أو الخدمات المخصصة لها العلامة التجارية.</p>
<p> </p>
<p> </p>

العلامة التجارية وطرق حمايتها

تستهدف العلامات التجارية فئات كثيرة من أفراد المجتمع وأصبح اقتناؤها وسبق الحصول على أحدث إصداراتها هوساً لدى بعض الأفراد

<p>اعتمدت حكومة دولة الإمارات إصدار عدد من القوانين الاتحادية والتعديلات لبعض أحكامها والمتعلقة بتنظيم المهن الصحية والمنشآت الصحية الخاصة ومهنة الطب البيطري، وذلك في إطار تنظيم مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الصحية مثل التمريض والمختبرات الطبية، والفيزياء الطبية، والعلاج الوظيفي، والعلاج الطبيعي، والتجميل، والتخدير، وعلم السمعيات، والتصوير الإشعاعي الطبي.</p>
<p>وتستهدف أبرز التعديلات في الأحكام الخاصة بمزاولة المهن الصحية تشديد العقوبة على من يزاول المهنة الصحية دون الحصول على ترخيص ودون أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لمزاولة المهنة، والإشارة إلى أبرز وأهم الأخلاقيات والآداب والواجبات التي يلتزم بها مزاولو المهن الصحية، إلى جانب تحديث الجزاءات التأديبية والتدرج فيها بما يتناسب مع طبيعة المخالفات المرتكبة واستمرارية عمل المنشآت الصحية الخاصة وتقديم خدماتها الصحية للمراجعين، كما استحدثت التعديلات إنشاء سجل وطني لمزاولي المهن الصحية المرخص لهم في الدولة، والسماح لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب بتأسيس وتملك المنشآت البيطرية بما يعزز استقطاب الاستثمارات الأجنبية في القطاع البيطري في الدولة.</p>
<p>ترخيص مزاول المهنة الصحية<br/>
ونص القانون على أنه لا يجوز لأي شخص مزاولة المهنة الصحية ما لم يكن مرخصاً له بذلك من الجهة الصحية وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، ويُشترط للحصول على الترخيص أن يكون حاصلاً على شهادة علمية أو مؤهلاً معترفاً به في الدولة في مجال المهنة الصحية التي يرغب في مزاولتها، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولائقاً طبياً لأداء واجبات مهنته، وأن تتوفر فيه معايير ترخيص مزاولي المهنة الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وأي شروط أو ضوابط أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية للقانون.</p>
<p>أخلاقيات وآداب وواجبات مزاول المهنة الصحية<br/>
كما أشار القانون إلى الأخلاقيات والآداب والواجبات التي على مزاول المهنة الصحية الالتزام بها، ومنها تأدية عمله في حدود نطاق الترخيص الممنوح له وترخيص المنشأة الصحية التي يعمل من خلالها، والإلمام بالتشريعات الاتحادية والمحلية المتعلقة بممارسة المهنة الصحية والالتزام بها، وتأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة الصحية من الدقة والأمانة وفقاً للأصول العلمية والفنية، وعدم استغلال حاجة المريض، والمحافظة على كرامة وشرف المهنة، والتعاون مع العاملين في مجالها، والعمل وفق مدونة السلوك الأخلاقي والمهني لمزاولي المهنة الصحية الصادرة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والعمل على تطوير مهاراته الذاتية ومواكبة المستجدات في مجال تخصصه، والاستعداد الدائم لنقل خبراته، والتعامل مع المرضى باحترام ودون تمييز.</p>
<p>ويؤطر القانون إلى إنشاء سجل وطني لمزاولي المهن الصحية المرخص لهم في الدولة لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وإنشاء سجل خاص بالجهة الصحية مرتبط بالسجل الوطني، وبحسب القانون تتولى وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهة الصحية الاتحادية أو المحلية استلام طلبات الترخيص للمهن الصحية والبت فيها، كما حظر القانون على مزاول المهنة الصحية بيع الأدوية أو عينات منها للمرضى، أو الدعاية أو الترويج لها، أو توجيه المريض لشراء الأدوية من صيدلية معينة، كما حظر تقديم مستندات مزورة أو بيانات غير صحيحة للجهة الصحية أو جهة العمل، وحظر إفشاء أسرار المريض التي يطلع عليه أثناء مزاولة المهنة أو بسببها.</p>
<p>عقوبات مزاولة المهنة الصحية دون ترخيص<br/>
ونص القانون على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى العقوبتين، كل من زاول المهنة الصحية دون ترخيص، ولا تتوافر فيه الشروط التي تخوله حق الحصول عليه، وكل من قدم وثائق أو بيانات غير صحيحة أو لجأ لطرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصاً دون وجه حق، وكل من لا تتوافر فيه شروط الترخيص لمزاولة المهنة واستعمل نشرات أو لوحات أو أي وسيلة نشر وكان من شأن ذلك حمل الجمهور للاعتقاد بأنه مرخص، ويستتبع حكم الإدانة النهائي بذلك إلغاء الترخيص وشطب اسم المدان من سجل مزاولي المهنة، وللمحكمة أن تحكم بغلق المكان الذي خصصه المخالف لمزاولة المهنة الصحية.</p>
<p>كما نص القانون على أنه يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد عن مائة ألف درهم كل من توفرت فيه الشروط التي تخوله حق الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة الصحية وقام بمزاولتها قبل الحصول على الترخيص، أو استعمل نشرات أو لوحات أو أي وسيلة نشر قبل الحصول على الترخيص، وللمحكمة أن تحكم بغلق المكان الذي خصصه المخالف لمزاولة المهنة الصحية، كما أشار القانون إلى أن على مزاولي المهنة الصحية المرخصين قبل العمل بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه، خلال الفترة المتبقية لانتهاء التراخيص الصادرة لهم، أو خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، أيهما أطول.</p>
<p>تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي في شأن المنشآت الصحية الخاصة<br/>
يهدف التعديل على قانون المنشآت الصحية إلى ضمان استمرارية عمل المنشآت الصحية وتطوير البنية التشريعية الصحية بالدولة، وتحديث والتدرج في الجزاءات التأديبية، حيث استحدث التعديل على القانون جزاء جديد متمثل في الغرامة المالية على المنشآت الصحية المرتكبة لمخالفات غير جسيمة لا تتطلب الإغلاق المؤقت للمنشأة الصحية كلياً أو جزئياً، أو الإيقاف عن العمل لمدير المنشأة الصحية الخاصة أو المسؤول عن تشغيلها أو إدارتها أو أحد العاملين فيها، ما يسمح باستمرارية عمل المنشآت الصحية الخاصة وتقديم خدماتها الصحية للمراجعين.</p>
<p>ونص القانون على أنه إذا خالف مدير المنشأة الصحية أو المسؤول عن تشغيلها أو إدارتها أو العاملين فيها أحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، يتم مجازاته من قبل الجهة الصحية بالإنذار أو الغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد عن خمسمائة ألف درهم أو الإيقاف عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر، أو المنع من العمل نهائياً.</p>
<p>كما نص التعديل على أنه إذا ارتكبت المنشأة الصحية الخاصة مخالفة لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، يتم مجازاتها من قبل الجهة الصحية بالإنذار أو الغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد عن مليون درهم، أو الإغلاق المؤقت للمنشأة كلياً أو جزئياً لمدة لا تزيد على 6 أشهر، أو الإغلاق النهائي للمنشأة كلياً أو جزئياً، ونص التعديل على القانون أنه لا يجوز توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في القانون إلا بعد سماع أقوال المخالف أو من يمثله قانوناً وتحقيق دفاعه، فإذا لم يحضر أو لم يبدِ دفاعاً جاز توقيع الجزاء بناء على الأوراق الثابتة بالملف.</p>
<p>تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري<br/>
كما شملت التعديلات القانون الاتحادي في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، حيث يوفر التعديل على القانون الإطار التشريعي لتنظيم مزاولة مهنة الطب البيطري وفق أفضل الممارسات والمعايير العلمية والدولية، ورفع كفاءة ممارسي المهنة ومستوى الخدمات المقدمة، ومن أبرز التعديلات التي تضمنها القانون بهدف تسهيل إجراءات الترخيص وتوفير الكفاءات الوظيفية للمنشآت البيطرية في الدولة، إعادة تنظيم شرط مدة الخبرة المطلوبة لترخيص الأطباء البيطريين المواطنين وحديثي التخرج لمزاولة المهنة. وكذلك استثناء الأطباء البيطريين والعاملين في المهن الطبية البيطرية المساعدة المواطنين والعاملين لدى الجهات الاتحادية والمحلية من بعض الرسوم.</p>
<p>كما شملت التعديلات على القانون السماح لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب بتأسيس منشآت للطب البيطري وتملكها مما يعزز من استقطاب الاستثمارات الأجنبية في مجال القطاع البيطري في الدولة، وتمت إعادة تنظيم السجلات المتعلقة بقيد الأطباء البيطريين والعاملين بالمهن الطبية البيطرية المساعدة، وإنشاء سجل عام في وزارة التغير المناخي والبيئة لقيد الأطباء البيطريين والعاملين بالمهن الطبية البيطرية المساعدة المرخص لهم بمزاولة المهنة.</p>

حكومة الإمارات تعتمد عدداً من القوانين الاتحادية المتعلقة بتنظيم المهن الصحية

اعتمدت حكومة دولة الإمارات إصدار عدد من القوانين الاتحادية والتعديلات لبعض أحكامها والمتعلقة بتنظيم المهن الصحية والمنشآت الصحية الخاصة ومهنة الطب البيطري

<p>طبيعة الحياة المتسارعة والهموم اليومية المتراكمة تتزايد وتكثر بشكل كبير ونستشعر بها على كواهلنا؛ لذلك فإننا بحاجة لبعض التنظيم والترتيب وإدارة الوقت، وكل ذلك لن يتأتى إلا بالمعرفة والسعي نحو قراءة علوم تطوير الذات وفن إدارة الوقت وإدارة الضغوط وكيفية التخلص منها، ولكن نلاحظ في الفترة الأخيرة تزايداً ملحوظاً في مدربي هذه الدورات التدريبية؛ تجدهم في منصات التواصل الاجتماعي وبعضهم يحمل شهادات إجازة واعتماد من دول أوروبية ولديهم الكثير من المناصب الرنانة البراقة ويقيمون دورات ويتقاضون عليها مبالغ مالية كبيرة. وهناك الكثير ممن يلتحقون بمثل هذه الدورات التدريبية ويدفعون مبالغ سعياً للحصول على الشهادات وأن يصبح مدرباً معتمداً في تنمية القدرات وتطوير الذات والتغلب على المشكلات.</p>
<p>المشكلة أن هؤلاء لديهم جمهور ومتابعون وصارت لهم شعبية كبيرة حتى باتوا مدربين معتمدين في مجال من المجالات الحيوية المهمة سواء العملية والتعليمية، وقد يكون البعض لديه شهادة مزيفة أو مزورة، والغريب أنه لا يتم اكتشاف هذا الأمر إلا بعد فترة طويلة، لذلك أتمنى من الجهات المختصة ذات العلاقة من الهيئات الرقابية والتعليم العالي ووزارة التربية وغيرها وضع ضوابط وسن قوانين تنظم مثل هذه الدورات والورش التي صارت في كل مكان، فمن غير المعقول أن تكون هناك دورة بعشرة آلاف درهم تعلمك كيف تصبح مدرباً معتمداً؟ في فترة زمنية محدودة؛ فقط تدفع مبلغاً وتأتيك الشهادة عليها اسمك ومختومة وموقعة من أحد المراكز المتخصصة! إن هذا الأمر فيه سرقة وغش وتزييف وخداع؛ كيف يمكننا بعد ذلك أن نثق في كل تلك الإعلانات التي نراها في وسائل التواصل الاجتماعي، وربما تقتحم بريدك الشخصي وتفرض نفسها في المسجات الخاصة بك بشعارات براقة وتقدم لك حزمة من الورش والمحاضرات وكلها في فن التعامل مع نفسك وذاتك؟ إنني لا أعترض على الفكرة ولكن اعتراضي على عدم وجود قيد وشروط صارمة لمثل تلك الإعلانات التي نكتشف في النهاية أن صاحبها ليس له علاقة لا في تنمية الذات وتطوير القدرات وإدارة الوقت وغيرها إلا أنها نوع من التشويه والاستغلال. </p>
<p>بعض هذه الدورات التي تضرب على نقاط معينة وتستهدف فئات في المجتمع؛ كيف تكون سعيداً في حياتك، كيف تتعامل مع الضغوط، أو كيف تتعامل مع الطفل العنيد، أو كيف تسعدي زوجك، وكيف تصبح كاتباً في أسبوع، وكيف تصبح مديراً ناجحاً في يومين.. وغيرها من الدورات التي يتم الإعلان عنها. والمذهل أن هذه الدورات ورغم ارتفاع أسعارها بالآلاف ولكن نجد إقبالاً كبيراً من الناس على مختلف تخصصاتهم، كما أن بعض هذه الدورات تطرح مواضيع كبيرة جداً في ساعتين أو في يومين والفترة الزمنية لا تتناسب أبداً مع هذا الموضوع، على سبيل المثال كيف تتعامل مع ضغوطك النفسية والزوجية مثل هذه الدورات لا يمكن إنجازها في وقت قصير وقيمتها أسعار خيالية.</p>
<p>أعتقد اليوم أننا بحاجة لتوعية من هذه الورش التي تقام تحت ذريعة التعليم والمعرفة وتعتبر بحد ذاتها نصباً واحتيالاً، أتمنى أن نشاهد برامج توعوية ورقابية على مثل هذه البرامج والاستغلال الحاصل من قبل أصحابها، كما أتمنى أن تبادر القطاعات الثقافية والإعلامية وغيرها بتقديم محاضرات مجانية بهدف توعية الناس، وتقديم ندوات ومحاضرات وورش عمل لمختلف المواضيع الحياتية، كخدمة للمجتمع.</p>

الورش التدريبية بين الحاجة والاستغلال

<p>وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، والتي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، أمس، على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية 2021 وعلى مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2023، ووجه ثمانية أسئلة إلى ممثلي الحكومة.</p>
<p>واطلع المجلس على المرسوم الاتحادي رقم «160» لسنة 2022م والذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بتعيين عضو في المجلس الوطني الاتحادي، إذ أدى العضو الجديد اليمين الدستورية أمام المجلس.</p>
<p>ووجه أعضاء المجلس ثمانية أسئلة إلى ممثلي الحكومة منها 7 أسئلة إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، وسؤال إلى معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية عن «رفع أسعار تأمين السيارات في الدولة».</p>
<p> </p>
<p><strong> أصحاب الهمم</strong></p>
<p>وعن دور وزارة التربية والتعليم في توفير فرص التعليم في الجامعات الحكومية لفئة الصم من أصحاب الهمم، وجهت ناعمة عبدالرحمن المنصوري سؤالاً إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم الذي قال إن للوزارة دوراً كبيراً في وضع التشريعات والسياسات لضمان التعليم الدامج لأصحاب الهمم ولجميع الإعاقات وخاصة الإعاقة السمعية، وأعدت الوزارة مسودة سياسات للتعليم الدامج في مؤسسات التعليم العالي تضمن التحاق الطلبة بغض النظر عن إعاقتهم في جميع مؤسسات التعليم العالي المحلية والاتحادية والخاصة وسوف نصدر المسودة بشكل رسمي مع بداية العام المقبل. </p>
<p> </p>
<p><strong> التربية الإسلامية واللغة العربية</strong></p>
<p> </p>
<p>ووجهت كفاح محمد الزعابي سؤالاً إلى معالي وزير التربية والتعليم، عن أسباب توجه الوزارة لدمج منهج التربية الإسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية في كتاب واحد وتقييم الطلاب في امتحان واحد ما يمثل خطورة على اللغة العربية والهوية الوطنية. </p>
<p>ورد معالي الوزير بأن الوزارة تقوم بتطوير المناهج بشكل مستمر، وتم اتباع آلية جديدة عبر المناهج المتكاملة، بإنشاء سياق موحد في قصة واحدة يتم فيها توصيل مفاهيم التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية وتعزيز اللغة العربية، فهي طريقة جديدة حديثة متبعة في كثير من الدول، ولا يوجد نقص في هذه المواد، والمعايير المطلوبة لتلك التخصصات موجودة في هذا المنهاج.</p>
<p>وقال معاليه إن الهوية الوطنية واللغة العربية من أولويات توجهات القيادة الرشيدة، إذ تحرص الوزارة على التواصل مع أولياء الأمور، والوزارة ستقيم التجربة وخاصة «سلسلة سلامة»، ونؤكد أيضاً أن دمج تلك المناهج لا يعني تهميش الهوية الوطنية واللغة. </p>
<p> </p>
<p><strong> ساعات اليوم الدراسي</strong></p>
<p>ووجه عبيد خلفان السلامي سؤالاً إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي يتعلق بطول ساعات اليوم الدراسي وتأثير ذلك في الطالب صحياً واجتماعياً وأكاديمياً، ورد معالي الوزير قائلاً: يجب الأخذ في الحسبان التغيير الطارئ على أيام العمل في الأسبوع، فالدوام الرسمي تم تقليصه من خمسة أيام إلى أربعة أيام ونصف يوم، ولهذا هناك إجراءات في التعويض سواء في العمل أو اليوم الدراسي، ففي الحكومة تمت زيادة ساعات العمل بمقدار ساعة للتعويض عن يوم الجمعة وهو نصف يوم عمل، وأيضاً بالمثل لموضوع التعليم فهناك 40 ساعة في الأسبوع في الحلقتين الثانية والثالثة و35 ساعة أسبوعياً للحلقة الأولى، فالآن إن كان لدينا نصف يوم وهو الجمعة يجب تعويضه والتعويض حسب الدراسات تتراوح مدته من 10 دقائق إلى 30 دقيقة يومياً في المرحلة الأولى، وهناك جانب آخر وهو النقل بالحافلات وهو من اختصاص وزارة أخرى إذ تتم المتابعة معها في شأن نقل الطلبة وتقليص الفترة الزمنية.</p>
<p> </p>
<p><strong> معادلة شهادات التعليم العالي </strong></p>
<p>ووجهت سمية حارب السويدي سؤالاً إلى معالي وزير التربية والتعليم عن التأخير في إجراءات معادلة شهادات التعليم العالي الصادرة من خارج الدولة ما قد يترتب عليه فوات فرص عمل أو فرص ترقية نتيجة ذلك التأخير، ورد معالي الوزير قائلاً: سوق العمل في الدولة جاذب جداً لكفاءات من المنطقة والعالم وهناك حالات قد يكون فيها استخدام شهادات وهمية أو مزورة ويجب التأكد من صحة شهادات جميع الملتحقين بسوق العمل، ولم يلتحق أي شخص بالعمل في الدولة بشهادات مزورة أو وهمية، وقامت الوزارة باستحداث سياسات جديدة وهناك تدقيق أكثر في الجامعات التي لديها تحديات، ولدى التقدم لمعادلة الشهادة يوجد شق يتعلق بصحة الشهادة ومعادلة المؤهل ونحن في صدد النظر في تقليل الجانب الآخر.</p>
<p>وأكد معالي الوزير أن الوزارة استقبلت في العام الجاري 32 ألف طلب لاعتماد الشهادات.</p>
<p> </p>
<p><strong> احتياجات المدارس الحكومية </strong></p>
<p> </p>
<p>ووجهت الدكتورة شيخة عبيد الطنيجي سؤالاً إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، عن دور الوزارة في سد احتياجات المدارس الحكومية من الكوادر التعليمية المواطنة للمرحلة الابتدائية والثانوية في مختلف التخصصات، ورد معالي الوزير بالقول: نحن في سياق إعادة النظر بالبرامج وهي جزء من منظومة إعادة هيكلة المنظومة التعليمية ونقوم بدراسة جميع البرامج وإذا كان هناك حاجة إلى إعادة فتح بعض البرامج والتخصصات في الكليات فسنقوم بذلك، ولدينا تجربة إذ تم استحداث رخصة المعلم والتقديم لهذه الرخصة، وإذا رأينا من اختبارات الحصول على الرخصة نستطيع أن نعرف تحصيل كل معلم المعرفي وكيفية توجيهه وإعداده بشكل أفضل.</p>
<p>ووجهت مريم ماجد بن ثنية سؤالاً إلى معالي وزير التربية والتعليم يتعلق باشتراط الوزارة اجتياز اختبار الإمارات القياسي Emsat لغايات قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة داخل الدولة وكذلك حصول الطلبة على بعثات تعليمية خارج الدولة إذ أدى تطبيق هذا الشرط إلى حرمان العديد من الطلبة المواطنين فرص التعليم العالي داخل الدولة أو الابتعاث خارج الدولة رغم أن الجامعات المرموقة خارج الدولة لا تشترط هذا الاختبار للقبول. </p>
<p>ورد معالي الوزير قائلاً: إلزام التمكن من اللغة الإنجليزية كانت تعمل به مؤسسات التعليم العالي عبر إجراء اختبارات عدة، وتم الاستبدال بـه «إمسات» وغيره، ومن الضرورة إيجاد شرط وهو التمكن من اللغة الإنجليزية لاستكمال الدراسة العليا، وهو أمر قائم ولم يتم عليه أي تغيير، مضيفاً إنه بالنسبة لوضع حد أدنى لدرجات «إمسات» للقبول في الجامعات فنحن نقوم بدارسة مستفيضة وسيكون هناك قرار مع بداية العام المقبل بخصوص هذه الدرجات المطلوبة لكل تخصص. </p>
<p>ووجهت سمية حارب السويدي سؤالاً عن إجراءات وزارة التربية والتعليم لتطوير الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم في اختبار الإمارات القياسي (إمسات)، ورد معالي الوزير قائلاً: تم تشكيل لجنة من عدد من الإدارات تنظر في جميع الطلبات المقدمة من فئة أصحاب الهمم وتقوم برفع التوصيات مشيراً إلى أنه تم تسلّم 412 طلباً وتم منح 294 إعفاء.</p>
<p> </p>
<p><strong> أسعار تأمين السيارات</strong></p>
<p> ووجه عبيد خلفان السلامي سؤالاً إلى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية يتعلق بقيام بعض شركات التأمين بالاتفاق على رفع أسعار تأمين السيارات في الدولة ابتداء من تاريخ 15 نوفمبر 2022 وسوف يكون لذلك أثره السلبي في سوق التأمين بالدولة والمتعاملين مع هذا السوق وزيادة الأعباء عليهم، ورد معالي الوزير كتابياً قائلاً: ألزم قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 30 لسنة 2016 في شأن نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات شركات التأمين تطبيق تعرفة أسعار محددة قانوناً، وتضمن القرار المذكور تعرفة أسعار مكونة من حدين أدنى وأعلى، ولذلك، يجب على شركات التأمين الالتزام بهما، ولشركات التأمين حرية المنافسة بين الحدين، وفقاً لخبرة الشركة مع العميل أو لأسباب فنية واكتوارية، شريطة عدم تعرض مركزها المالي للخطر أو ضياع حقوق حملة الوثائق.</p>

8 أسئلة من أعضاء «الوطني» إلى وزيري التعليم والشؤون المالية

اعتماد مشروع قانون بربط ميزانية الاتحاد عن عام 2023

قث

<p>أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أمس الأربعاء عن إيقاف المدرب ماركوس أنفانغ لمدة عام وتغريمه 20 ألف يورو (22564 دولارا) بعد أن أقر بأنه استخدم شهادة مزورة للتطعيم ضد كوفيد-19.</p>
<p>ونفى أنفانغ الاتهامات في البداية واستقال من تدريب فيردر بريمن المنافس بالدرجة الثانية في نوفمبر الماضي عقب فتح السلطات الألمانية تحقيقا في استخدام شهادة مزورة.</p>
<p>وعوقب فلوريان يونه، مساعد أنفانغ السابق، بالإيقاف عشرة أشهر وتغريمه ثلاثة آلاف يورو.</p>
<p>وأضاف بيان الاتحاد الألماني أن اعترافات المدربين سمحت لهما بالعودة للعمل في موسم 2022-2023.</p>

إيقاف مدرب ألماني لمدة عام بسبب شهادة تطعيم مزورة ضد كورونا

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أمس الأربعاء عن إيقاف المدرب ماركوس أنفانغ لمدة عام وتغريمه 20 ألف يورو (22564 دولارا) بعد أن أقر بأنه استخدم شهادة مزورة للتطعيم ضد كوفيد-19.

<p>أوقفت الشرطة الفدرالية الأميركية "إف بي آي" موظفاً في دار نشر "سايمن أند شوستر" يدعى فيليبو برنارديني، للاشتباه في سرقته مئات من مخطوطات الكُتَّاب قبل نشرها، ما يحل لغزاً شغل الأوساط الأدبية الأميركية لسنوات، لكن الدوافع لا تزال غامضة.</p>
<p>وتم القبض على الموظف الإيطالي (29 عاماً) في مطار جون فيتزجيرالد كينيدي الدولي بنيويورك، وأدين بتهمة الاحتيال الإلكتروني واستخدام هوية مزورة مع أسباب مشددة للعقوبة، وهي جرائم تصل عقوبتها إلى السجن 22 عاماً.</p>
<p>وقال ناطق باسم المدعي العام الفدرالي في مانهاتن، إن القضاء فرض على الرجل كفالة قدرها 300 ألف دولار بمثابة "ضمانة على أصوله"، ووضعه "رهن الحجز المنزلي" مع "منع تجول".</p>
<p>ويُشتبه في تسلم هذا الموظف لدى دار "سايمن أند شوستر" في لندن بصفة "منسق حقوق"، بين 2016 و2021 "مئات المخطوطات غير المنشورة"، بعضها لكتاب مشهورين أو ممثلين عنهم، مع إعطائهم عناوين إلكترونية مزيفة لمسؤولين في دور نشر أو وكلاء أدبيين، بحسب القرار الاتهامي الذي نشره القضاء الأميركي.</p>
<p>وكان المشتبه به متمرساً في أسلوبه الاحتيالي، إذ كان يغيّر حرفاً واحداً بطريقة يصعب التنبه لها في عنوان البريد الإلكتروني وينتحل هوية أشخاص معروفين لدى الجهات المستهدفة لتسهيل الإيقاع بهم.</p>
<p>ومنذ سنوات، يضج عالم النشر بمحاولات انتحال صفة، بعضها فاشل والآخر ناجح، بشكل غامض لكون السرقات لم تكن تُستتبع بطلب فدية مالية أو بتسريب أعمال لنشرها بصورة غير قانونية.</p>
<p>وفي أغسطس من العام الماضي، روت "نيويورك ماغازين" كيف تم الطلب من ناشري سلسلة القصص البوليسية السويدية "ميلينيم" المشهورة عالمياً، سنة 2017 من شخص انتحل صفة زميل لهم في إيطاليا، بأن يرسلوا له رابطاً آمناً يوفر نفاذاً إلى مخطوطة قيد الترجمة قبل إصدارها.</p>
<p>وفي 2019، كشف الوكيل الأدبي للروائية الكندية مارغاريت أتوود أن عمليات احتيالية من هذا النوع استهدفت التتمة المنتظرة من "ذي هاندمايدز تايل" بعنوان "ذي تستامنتس".</p>
<p>واتُّهم برنارديني بتسجيل "160 نطاقاً إلكترونيا احتيالياً" على الإنترنت، حتى إن كاتباً فائزاً بجائزة بوليتزر أرسل له "مخطوطته المعدة للنشر" معتقداً أنه ناشر أعماله، وفق القرار الاتهامي.</p>
<p>وقد طالت هذه المحاولات الاحتيالية أيضاً كتاباً معروفين من أمثال سالي روني وإيان ماك إيوان والممثل إيثان هوك، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".</p>
<p>وحتى الساعة، لا تزال دوافع فيليبو برنارديني الي دفع ببراءته خلال مثوله الأول، غامضة حتى الساعة. ورغم أن القرار الاتهامي يوضح أنه كان يخفي بعناية المخطوطات التي يستولي عليها في علبة إلكترونية واحدة، لم يوضح المشتبه به ماذا كان يفعل بهذه الأعمال وما إذا كان حقق أرباحاً مالية بفضلها.</p>
<p>كما لم يتطرق القرار الاتهامي إلى وجود شركاء له في العمليات الاحتيالية.<br/>
ولم ترشح معلومات كثيرة عن المشتبه به. وبحسب لقطات شاشة من حساب على "لينكد إن" لم يعد موجوداً على الشبكة حالياً، يعرف "فيليبو ب" عن نفسه بأنه "منسق حقوق" لدى دار "سايمن أند شوستر" ويحمل شهادة في اللغة الصينية من الجامعة الكاثوليكية في ميلانو وشهادة في النشر من جامعة "يو سي ال" في لندن، في مسار يعزوه إلى "الشغف بالنصوص المكتوبة واللغات".</p>
<p>وتشكل القضية إحراجاً لدار النشر الأميركية التي تتخذ نيويورك مقراً لها وتضم بين أشهر كتابها ستيفن كينغ.</p>
<p>وأعلنت الشركة أنها "جمدت" مسؤوليات الموظف "بانتظار الحصول على معلومات أوفى حول القضية"، مبدية "الصدمة والذهول" إزاء ارتكابات المشتبه به.</p>
<p>وقالت الشركة إن "حماية الملكية الفكرية لكتّابنا ترتدي الأهمية الأكبر لدى سايمن أند شوستر ولمجمل قطاع النشر".</p>

اعتقال موظف يحل لغزاً شغل الأوساط الأدبية الأمريكية

<p>استقال ماركوس أنفانج مدرب فيردر بريمن الألماني من منصبه اليوم السبت بعد أن بدأت السلطات التحقيق في ادعاءات بأنه استخدم شهادة تطعيم مزورة ضد فيروس كورونا.</p>
<p>وقال أنفانج الذي نفى أمس الجمعة استخدام شهادة تطعيم مزورة إنه استقال من منصبه من أجل صالح النادي والفريق.</p>
<p>واستقال المدرب المساعد فلوريان يونغ أيضا.</p>
<p>وقال أنفانج في بيان: "قررت التخلي عن عملي كمدرب لفيردر بصورة فورية بسبب الوضع المسيء الذي أصبح فيه النادي والفريق وأسرتي وأنا شخصيا".</p>
<p>وقال النادي أمس الجمعة إن السلطات تجري تحقيقا يتعلق بشهادة التطعيم الخاصة بالمدرب أنفانج الذي نفى أي مخالفة مؤكدا أنه تلقى التطعيم كاملا وحصل على الجرعتين في مركز تطعيم رسمي.</p>
<p>وقال فرانك باومان المدير التنفيذي للنادي: "ماركوس وفلوريان تحملا المسؤولية من خلال هذا القرار وأسهما في إنهاء حالة الفوضى التي أحاطت بالفريق خلال الأيام الماضية".</p>
<p>وأضاف باومان: "نحن نحترم هذا القرار وسنبدأ في البحث عن مدرب جديد للفريق".</p>
<p>وشهدت الكرة الألمانية وعلى مدى أشهر كثيرا من الجدل فيما يتصل بتطعيم اللاعبين والطواقم الطبية في البلاد.</p>
<p>ولا يزال جوشوا كيميش لاعب بايرن ميونخ بطل ألمانيا يرفض تلقي اللقاح قائلا إنه يخشى من تأثيرات سلبية طويلة الأمد.</p>

مدرب فيردر بريمن يتقدم باستقالته بعد التحقيق في شهادة تطعيمه لفيروس كورونا

<p>ألقت الجهات الأمنية في منطقة الرياض القبض على (4) أشخاص بينهم امرأة، زوروا شهادة (PCR) خاصة بفحص  كورونا.<br/>
 <br/>
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية وبالتنسيق مع وزارة الصحة، تمكنت من القبض على (4) مقيمين من الجنسية البنجلادشية، بينهم امرأة، ارتكبوا جريمة تزوير شهادة (PCR) الخاصة بفحص فيروس كورونا (كوفيد -19)، والمتاجرة بها، حيث تم القبض عليهم في وحدة سكنية بأحد أحياء مدينة الرياض، وضبط بحوزتهم تقارير مزورة والأدوات المستخدمة في عملية التزوير، وفقاً لوكالة الانباء السعودية "واس"</p>
<p>واضاف المتحدث الإعلامي،  انه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.</p>

السعودية.. القبض على 4 أشخاص زوروا شهادة "PCR"

ألقت الجهات الأمنية في منطقة الرياض القبض على (4) أشخاص بينهم امرأة، زوروا شهادة (PCR) خاصة بفحص  كورونا.

<p>ظهرت مؤخرا "سوق سوداء" لبيع شهادات تطعيم مزورة عبر الإنترنت في روسيا يلجأ إليها البعض، خصوصا في ظل فرض إلزامية التلقيح في بعض القطاعات.</p>
<p>مع رفضه المطلق للرضوخ، حتى في ظل إلزامية التلقيح، وجد سيرغي وهو ثلاثيني مقيم في منطقة كراسنودار على الإنترنت بائعا لشهادات التطعيم، فأرسل له معلوماته الشخصية عبر تطبيق "تلغرام" المشفر وحوّل له مبلغ 15 ألف روبل (208 دولارات).</p>
<p>وبعد ثلاثة أسابيع، لاحظ سيرغي، الذي طلب عدم كشف كامل هويته، أن صفحة الإدارة الروسية للتلقيح عبر الإنترنت تحوي شهادة التطعيم التي اشتراها وتفيد بأنه تلقى جرعتين من لقاح "سبوتنيك في" الروسي.</p>
<p>ورغم تأكيد فعالية اللقاح الروسي منذ المصادقة المبكرة عليه في أغسطس الفائت، يرفض روس كثر تلقي اللقاح. وبعد ستة أشهر من إطلاق الحملة، لا تتعدى نسبة الأشخاص المطعمين من السكان 14 %، وفق "يورونيوز".</p>
<p>ويقول سيرغي لدى إظهاره لوكالة فرانس برس لقطة شاشة تظهر شهادته المزورة "في هذه المرحلة، لا يزال اللقاح تجريبيا وله آثار جانبية كثيرة". ويضيف "لا أريد أن أموت لأن الحكومة تريد" تطعيم السكان.</p>
<p>هذا الموقف المنتشر على نطاق واسع في صفوف الروس، والفساد المستشري في الإدارات أسهما في ظهور سوق سوداء إلكترونية، حيث يعرض عشرات الباعة تقديم شهادات تطعيم مزورة. وفيما اشتكى بعض الزبائن من عمليات احتيال، ترك آخرون آراء إيجابية أكدوا فيها أن الأمور سارت على ما يرام.</p>
<p>وسجل الطلب ازديادا مطردا منذ فرض العاصمة الروسية في 16 يونيو إلزامية التطعيم لجميع موظفي قطاع الخدمات.</p>
<p>وتعاني موسكو طفرة في الإصابات بفعل تفشي متحورة دلتا الأسرع انتشارا، فيما يقتصر عدد المحصنين بجرعتي لقاح في المدينة على 1,5 مليون من أصل 12 مليون نسمة.</p>
<p>وسرعان ما حذت مناطق روسية أخرى حذو العاصمة من خلال الإعلان عن إلزامية التلقيح للعاملين في فئات مهنية مختلفة.</p>
<p>واعتبارا من اليوم الاثنين، سيتعين على سكان موسكو حيازة إذن صحي للتمكن من ارتياد المطاعم.</p>
<p>وتؤتي هذه التدابير بثمارها وفق السلطات البلدية التي تقول إن 60 ألف شخص يسجلون أسماءهم يوميا لتلقي اللقاح.</p>
<p>ويوضح بائع شهادات تلقيح اتصلت به وكالة فرانس برس عبر الإنترنت أنه يتلقى ما بين 20 و30 طلبا كل يوم. ويقول "أكثر من ذلك، يُطلب مني (تلقيح) شركات برمّتها"، لافتا إلى أنه لا يستطيع استصدار سوى خمس شهادات تطعيم مزورة يوميا.</p>
<p>وبدءا من ألفي روبل (28 دولارا)، يمكن الحصول على شهادة مزورة بنسق ورقي. لكن الوثيقة الأهم تبقى بالنسخة الرقمية التي تُسجل في قاعدة بيانات الإدارة، ويكون سعرها أعلى بـ15 مرة.</p>
<p>ولا تثير هذه الممارسات أي استغراب لدى بافيل براند، وهو مدير سلسلة عيادات في موسكو، إذ يشير إلى وجود أساليب أسهل للحصول على شهادة تلقيح مزورة.</p>
<p>ويقول "يذهب الناس ببساطة إلى العيادة ويعرضون مالا على الممرضة" لكي تفرغ عبوة اللقاح بدل حقن ما في داخلها.</p>
<p>وقد بات لهذه الطريقة اسم هو "تلقيح البالوعة"، بحسب براند.</p>
<p>ويشير إلى أن حركة مناهضة التلقيح ليست بجديدة في روسيا، إذ إن الكثير من الروس كانوا يتهربون من مواعيد التطعيم لأبنائهم.</p>
<p>غير إن هذه الظاهرة تشهد زخما بفعل الحذر حتى في أوساط الجسم الطبي: إذ أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز "ليفادا" أن 31 % من الأطباء لا يثقون بلقاح "سبوتنيك في".</p>
<p>وقد أطلقت شرطة موسكو حوالى عشرين تحقيقا جرميا بشأن بيع شهادات تطعيم مزورة، وأعلنت الثلاثاء الفائت توقيف ثلاثة أشخاص في هذا الإطار. كما توعدت وزارة الصحة في العاصمة بإقالة الموظفين الضالعين في هذه النشاطات.</p>
<p>غير إن السوق السوداء ليست سوى تعبير عن تحديات أوسع أمام السلطات تتعلق بكيفية تخطي الحذر السكاني إزاء السلطة والضمانات بشأن نوعية الإنتاج الروسي.</p>
<p>أليكسي مهندس معلوماتية في سن 47 عاما اشترى شهادة تطعيم مزورة لصديق له أخيرا، لكنه يؤكد أنه ليس مناهضا للقاحات.</p>
<p>ويقول "أريد التطعيم لكني أرغب في تلقي لقاح مستورد".</p>
<p>وبحسب بافيل براند، يمكن تلخيص هذا الحذر بملاحظة مفادها أن "بلدا غير قادر على صنع سيارة بنوعية جيدة كيف له أن يصنع لقاحا؟"</p>

سوق سوداء لشهادات التطعيم ضد كورونا في روسيا

ظهرت مؤخرا "سوق سوداء" لبيع شهادات تطعيم مزورة عبر الإنترنت في روسيا يلجأ إليها البعض، خصوصا في ظل فرض إلزامية التلقيح في بعض القطاعات.

<p>تزدهر سوق سوداء لشهادات التطعيم المزورة في روسيا بعدما أمرت سلطات مدينة موسكو جميع العاملين في وظائف تتطلب تعاملا مباشرا مع الجمهور بتلقي التطعيم المضاد لكوفيد-19.</p>
<p>ويسهل العثور على إعلانات الشهادات المزورة على تطبيق تليجرام للتراسل وتستهدف الروس الراغبين في تجنب التطعيم والاحتفاظ بعملهم. وترتفع الأسعار بسرعة ويزداد الطلب على ما يبدو.</p>
<p>لجأت موسكو ومناطق عدة في روسيا إلى فرض إجراءات صارمة لحث السكان على تلقي التطعيم بسبب زيادة جديدة في حالات الإصابة بفيروس كورونا يقول الكرملين إن سببها سلالة دلتا المتحورة الأشد عدوى.</p>
<p>وتقول سلطات الصحة في موسكو إنها تراقب عن كثب لكنها لم ترصد بعد أي شهادات مزورة.</p>
<p>بحلول الثاني من يونيو تلقى 18 مليونا فقط من سكان روسيا البالغ عددهم 144 مليونا جرعة واحدة على الأقل من أحد اللقاحات، وذلك منذ بداية حملة التطعيمات قبل خمسة أشهر.</p>
<p>وأمهلت سلطات مدينة موسكو الأسبوع الماضي أرباب العمل في قطاع الخدمات العامة شهرا للتأكد من تلقي 60 بالمئة من موظفيهم للتطعيم وإلا فسيواجهون غرامة.</p>
<p>وأمر رئيس بلدية موسكو هذا الأسبوع الحانات والمطاعم بخدمة العملاء إذا كانوا قد تلقوا التطعيم أو أصيبوا بالفيروس خلال الشهور الستة الماضية مما يمنحهم مناعة. كما سيُحرم من لم يحصل على اللقاح من العلاج بالمستشفيات في الحالات غير الطارئة.</p>
<p>وقال محلل البيانات بوريس أوفتشينيكوف، الذي شارك في تأسيس وكالة لتحليلات الإنترنت، إن عمليات البحث على جوجل عن "شراء شهادة تطعيم" في منطقة موسكو ارتفعت عشر مرات خلال أيام بعد التحذير الموجه لموظفي الخدمات.</p>
<p>وأضاف أن عمليات البحث عن أماكن الحصول على اللقاح في موسكو ارتفعت بواقع مرتين ونصف فقط.</p>
<p>وقال موظف اشترى شهادة مزورة له ولزوجته قبل شهرين إنه دفع خمسة آلاف روبل (69 دولارا) لكل شهادة.</p>
<p>وحاول زميله شراء شهادة من نفس البائع الأسبوع الماضي لكنه أخبره أن السعر ارتفع إلى 15 ألف روبل على الأقل.</p>
<p>ويُرجع الروس رفضهم للتطعيم إلى مخاوف من المنتجات الدوائية الجديدة إضافة إلى انتشار عدم الثقة في السلطات وتقارير إعلامية سلبية عن اللقاحات المصنوعة في الخارج.</p>

يشترون شهادات تطعيم مزورة للاحتفاظ بعملهم

<p>ترشح أحد الرعايا المغاربة في الجزائر للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها مطلع الشهر المقبل بشهادة جنسية مزورة، بحسب جريدة "النهار" الجزائرية.  </p>
<p>وكشفت "النهار" أن الجهات القضائية في ولاية سيدي بلعباس (غرب)، فتحت تحقيقا في قضية تزوير، المتهم فيها شخص يحمل الجنسية المغربية، أودع في ملف ترشحه شهادة الجنسية الجزائرية.</p>
<p>وأمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس، بفتح تحقيق في قضية تزوير ملف أحد المترشحين الحاملين للجنسية المغربية للاستحقاقات التشريعية القادمة، عقب إيداعه لشهادة الجنسية الجزائرية مزوّرة.</p>
<p>وتشير "النهار"، إلى تواصل التحقيق للكشف عن المتورطين في تزوير شهادات الجنسية.</p>
<p>تعود حيثيات القضية إلى إخطار تلقته الجهات القضائية يفيد بوجود وثائق إدارية مزورة في ملف أحد المترشحين للتشريعيات القادمة، حيث أثبتت عملية إعادة مراجعة الوثائق الإدارية على عدم حصول المترشح المعني على الجنسية الجزائرية، كونه مغربي الجنسية، بينما قدم في ملفه شهادة جنسية مزوّرة، الأمر الذي دفع بالجهات القضائية إلى فتح تحقيق معمق، إذ توصلت التحقيقات إلى وجود مشتبه فيه يعمل ككاتب ضبط في القضية.</p>
<p>وكشفت "النهار" بأن هذا الأخير، يكون قد اعترف في تصريحاته التي أدلى بها خلال التحقيق الابتدائي بقيامه خلال فترة عمله بمنح شهادات الجنسية الجزائرية المزورة مقابل مبالغ مالية.</p>

مغربي يترشّح لانتخابات البرلمان الجزائري!

ترشح أحد الرعايا المغاربة في الجزائر للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها مطلع الشهر المقبل بشهادة جنسية مزورة.

<p>ألقت الشرطة الجزائرية القبض على مشعوذ شهير في مدينة العوينات، كان ينصب على زواره مستغلا في ذلك شهادة فخرية مزورة من الجامعة العربية.</p>
<p>وأوضح الموقع موقع تلفزيون "النهار" الجزائري أن المشعوذ المشتبه به في العقد الخامس من العمر، ويوصف بأنه "أكبر مشعوذ في المنطقة الشرقية لولاية المدية"، وأنه مختص " في النصب على زواره باستغلال شهادة فخرية من الجامعة العربية (في ولاية تبسة) مزورة ومنسوخة بواسطة الكاشف الضوئي".</p>
<p>كما أفيد بتوقيف 5 أشخاص من زبائن المشعوذ من أعمار مختلفة، علاوة على "حجز عدة كتب تستخدم في الشعوذة وطلاسم وعقاقير مجهولة".</p>
<p>وذكرت القناة التلفزيونية المحلية أن العملية التي نفذتها الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة العوينات أتت "عقب اكتشاف تردد غرباء على متن سياراتهم قادمين من بلديات مجاورة، بينهم نسوة، على منزل المشتبه فيه، ليتم تفعيل العمل الاستعلاماتي، الذي مكّن من تحديد هوية المشتبه فيه وممارسته الشعوذة".</p>
<p>وتلا ذلك "إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة العوينات، والحصول على إذن تفتيش ذات المنزل الكائن في (الحي العتيق) عند مدخل المدينة، حيث تمت مداهمته وتوقيف المشتبه فيه برفقة خمسة من زبائنه".</p>
<p>وجرى خلال هذه العملية الأمنية "حجز العقاقير وزجاجات الماء وشهادة (دكتوراه فخرية) مزورة كانت معلقة في حائط المنزل، لإيهام زوار المنزل بأنه متحصل على (دكتوراه فخرية) من الجامعة العربية، إلى جانب عدة طلاسم وكتب للشعوذة".</p>
<p>وتمت إحالة "الموقوفين والمحجوزات إلى مقر أمن الدائرة لمباشرة التحقيق في قضية الشعوذة والسحر الممارس من طرف المشتبه فيه والنصب، قبل تحويل ملف القضية أمام الجهة القضائية لاحقا".</p>
<p> </p>

في مدينة العوينات الجزائرية

القبض على مشعوذ شهير يحمل شهادة دكتوراه فخرية مزورة

<p dir="RTL">بخطوات ثقيلة غير واثقة، وبقلب يكاد يقع من مكانه من شدة الخوف، تقدم عامل آسيوي نحو شباك مكتب موظف خدمات السفر في مطار دبي، لختم جوازه للسفر إلى موطنه، ظاناً أن إحدى وثائق السفر المزورة التي يحملها ستمر على الموظف، وسيفلت من المساءلة مواصلاً رحلته، لكن ما حصل معه جاء معاكسا لتوقعاته.</p>
<p dir="RTL">صحيح أن جرائم تزوير وثائق السفر كثيرة ومتكررة، وباتت مكشوفة وتحت السيطرة بالنسبة لموظفي التفتيش والأمن في المطارات وبقية المنافذ بحكم الخبرة والممارسة، لكن ما يميز هذه القضية أنها الأولى من نوعها، كونها تتعلق بتزوير معاملة نتيجة فحص "كوفيد 19" منسوبة إلى وزارة الصحة، وبالتالي فإنها أول قضية تنظرها المحكمة الجزائية في دبي منذ بداية الجائحة.</p>
<p dir="RTL">تفاصيل هذه الواقعة، تشير إلى أن عاملا آسيويا أحدث تزويرا في شهادة نتيجة فحص "كورونا"، ليتمكن من السفر عبر "المطار"، الا أن الموظف المكلف بالتدقيق على مستندات السفر، كشف أمره عندما لاحظ وجود تزوير في تاريخ الفحص وسريان مفعوله، خصوصا وأن المسافر حضر إليه أول مرة وتبين أنه تجاوز المدة القانونية لصلاحية الفحص، وطلب منه فحصا ثانيا، فعاد إليه بعد نصف ساعة فقط بمعاملة مزورة.</p>
<p dir="RTL">وأفاد الموظف المشار إليه في الدعوى، بأن المسافر المذكور حضر إليه في المطار، وقدم له نتيجة فحص كوفيد 19، لكن تبين له انتهاء تاريخ الفحص، فطلب منه إبراز الرسالة النصية الخاصة بالفحص، لكن الأخير ارتبك كونه على دراية بأن النتيجة منتهية الصلاحية.</p>
<p dir="RTL">وأضاف الموظف أنه طلب من المسافر إجراء فحص ثانٍ حتى يتمم إجراءات سفره، فغاب الأخير وعاد إليه بعد نصف ساعة بنتيجة فحص سارية المفعول"، وهو ما أثار شكوكه حول سرعة إنجاز الفحص، وبالتدقيق على المستند لاحظ وجود تزوير في تاريخ الفحص وسريان مفعوله، ففتح بلاغا بالواقعة.</p>
<p dir="RTL">وأقر المتهم في التحقيقات، بواقعة التزوير، بالاشتراك مع صديقه ابن موطنه الذي أوصله إلى المطار، حيث تواصل معه وأخبره بمسألة المنع نتيجة انتهاء مدة معاملة الفحص، فوعده الأخير بمساعدته وجلب له نتيجة فحص مزورة ليواصل سفره.</p>
<p dir="RTL">وبناء عليه، وجهت النيابة العامة إلى المسافر وصديقه تهمة تزوير محرر رسمي واستعماله مطالبة بسجنهما وإبعادهما عن الدولة.</p>

"جزائية دبي" تنظر هذه الجريمة لأول مرة

<p dir="RTL">ألقت قوات الشرطة الكويتية القبض على فني مختبر، "آسيوي الجنسية" يعمل في إحدى المختبرات الخاصة، بتهمة إصدار شهادات فحص كورونا مزورة "<span dir="LTR">pcr</span>" مقابل 30 ديناراً عن كل شهادة.</p>
<p dir="RTL">وأوضحت الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الكويت أن فني المختبر آسيويكان يصدر شهادات الفحص من دون إجراء الكشف، وعمولته 6 دنانير، وباقي المبلغ يذهب إلى العيادة. مشيرة إلى أن المتهم يبلغ من العمر 51 عاماً، وقد اعترف بجريمته، وكشف عن قيامه بإصدار نحو 60 شهادة مزورة لأشخاص عديدين يحتفظ ببياناتهم، وجرى توثيق اعترافاته وإحالته إلى النيابة العامة. وفقاً لصحيفة «القبس».</p>
<p dir="RTL">وأكدت المباحث أن أجميع المتعاملين مع المتهم تم التوصل إليهم، إذ تبين أن غالبيتهم خارج البلاد، مشيراً إلى أن المقيمين الذين حصلوا على شهادات فحص «كورونا» مزورة مصيرهم الإبعاد، وسيتم ضبطهم فور دخولهم البلاد.</p>

نتائج البحث عن: شهادة مزورة